آسياب دستى و دورهء ماشينيسم نمىباشد و قانونى كه براى رفع چنين نيازى وضع مىشود ( مثل قانون توزيع ثروت بر اساس كار ) قانون عامى است كه در تمام دوره‌ها سارى و جارى است . 5 . آن عنصر شناور و متحركى كه مانع تهديد قوانين بخش اوّل از روابط و ضامن اجراى عدالت مىشود « منطقة الفراغ » به ضميمهء ولايت ولى امر مسلمين نام دارد . منطقهء الفراغ يعنى منطقه‌اى كه از قوانين الزامى خالى است لذا ولىّ امر و حاكم اسلامى ، بسط يد دارد و مىتواند بر اساس مقتضيّات زمان و در جهت اهداف كلى اسلام ( عدالت اجتماعى ) در آن منطقه حكم براند . به بيان ديگر : منطقهء فراغ شامل افعالى مىشود كه حكم شرعى اوّليهء آن ، استحباب ، كراهت يا اباحه است . در اين گونه موارد است كه فقيه و يا حاكم اسلامى - كه بر اساس آيهء « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » « 1 » اطاعت او واجب شده است - مىتواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و اصول كلى بدست آمده از مجموع شريعت ، به وجوب يا حرمت چيزى حكم كند كه حكم اوّلى آن اباحه ( اباحهء بالمعنى الاعم كه شامل استحباب و كراهت نيز مىشود ) است . 6 . افعالى همانند « اخذ ربا » كه حرمت آن ثابت شده و يا مانند « انفاق زوج بر زوجه » كه وجوب آن ثابت شده ، براى حاكم اسلامى امكان ندارد كه به اوّلى ( اخذ ربا ) فرمان دهد و از دومى ( انفاق زوج ) منع كند زيرا اطاعت « ولىّ امر » در حدودى واجب است كه معارض با اطاعت خدا و احكام كلى او نباشد . 7 . آخرين نكته اينكه از آنچه گذشت روشن شد كه « منطقة الفراغ » دليل بر اين نيست كه نقصى در شريعت وجود دارد و يا اهمالى از جانب شريعت نسبت به بعضى از وقايع و حوادث صورت گرفته است بلكه به عكس دليل بر استيعاب و شمول شريعت و توانمندى آن براى هماهنگى و همراهى با اعصار مختلف است ، زيرا - چنان كه اشاره شد - مقصود از منطقة الفراغ اين است كه شريعت در عين حال كه به هر حادثه‌اى حكمى اصيل و اوّلى بخشيده ، به حاكم اسلامى نيز اين شايستگى را داده كه به حسب ظروف و شرايط و مصالح اسلام و مسلمين ، به آن حادثه ، حكم ثانوى ببخشد مثل اينكه مىگويد : احياى زمين به طبيعت اوّلى مباح است ولى ولىّ امر مسلمين حق دارد كه بر اساس مقتضيّات ظروف و شرايط از آن منع نمايد . « 2 » نقد و بررسى صرف نظر از ايرادى كه به گفتار ايشان در مورد ثابت بودن رابطهء انسانها با يكديگر و متغيّر بودن رابطهء انسان با طبيعت وارد است ( زيرا همهء روابط انسانها با يكديگر ثابت نيست همانگونه كه روابط انسان با طبيعت ، همواره متغيّر نيست ) نقاط قابل تأمّل ديگرى در اين نظريّه وجود دارد از جمله :

--> ( 1 ) . نساء ، آيهء 59 . ( 2 ) . ر . ك : اقتصادنا ، ص 689 - 685 .